مدیر صرافی ارز دیجیتال متهم به پولشویی پول‌های Silk Road

مدیر صرافی ارز دیجیتال متهم به پولشویی پول‌های Silk Road

وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً علیه «ماکسیمیلیانو فیلیپیس»، مدیر صرافی ارز دیجیتال AurumXchange، به اتهام پولشویی و تخلف‌های مالیاتی اقامه دعوی کرده است. گفته می‌شود که این صرافی بدون مجوز و با دور زدن مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، اقدام به پردازش تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار کرده است که بخشی از آن از بازار تاریک Silk Road منشأ گرفته بود.

جزئیات اتهامات پولشویی

طبق اعلام وزارت دادگستری، فیلیپیس از طریق صرافی AurumXchange در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، بیش از ۳۰ میلیون دلار را در قالب ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش پردازش کرده است که بخشی از آن به حساب‌هایی مربوط به Silk Road مرتبط بوده است. Silk Road، بازاری آنلاین بود که توسط «راس اولبریخت» با نام مستعار «Dread Pirate Roberts» اداره می‌شد و به کاربران امکان خرید و فروش ناشناس محصولات مختلف، از جمله مواد مخدر، را می‌داد.

اتهامات علیه فیلیپیس شامل دریافت میلیون‌ها دلار کارمزد از این تراکنش‌ها و عدم ثبت صرافی در وزارت خزانه‌داری آمریکا است. علاوه بر این، وی به دلیل عدم پیاده‌سازی مقررات «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و نقض مقررات مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد اتهام قرار گرفته است.

انتقال و پولشویی درآمدها پس از تعطیلی صرافی

پس از بسته شدن AurumXchange، فیلیپیس به اتهام تقسیم و انتقال دارایی‌ها، از جمله بیت‌کوین‌هایی که به دست آورده بود، با هدف مخفی کردن منبع این درآمدها، مورد تعقیب قانونی قرار گرفت. به گفته مقامات، او بخشی از ارزهای دیجیتال خود را به دلار تبدیل کرده و از این سرمایه برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در ایندیانا استفاده کرده است.

تخلف‌های مالیاتی

فیلیپیس همچنین به دلیل عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برای درآمدهای خود، مورد اتهام قرار گرفته است. به گفته مقامات، املاک و دارایی‌هایی که وی با استفاده از سود حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود خریداری کرده بود، منجر به کسب صدها هزار دلار درآمد برای او شد که فیلیپیس از گزارش آن خودداری کرده است.

نتیجه‌گیری

فیلیپیس با اتهامات سنگین پولشویی و تخلف مالیاتی روبروست که در صورت محکومیت، ممکن است تا ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰,۰۰۰ دلار برای او به همراه داشته باشد. اما تصمیم نهایی در مورد مجازات وی به نظر دادگاه فدرال و عوامل قانونی مرتبط بستگی خواهد داشت.