کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در دوره ریاست موقت مارک اویدا، تعدادی از پروندههای اجرایی علیه شرکتهای رمزارزی را که در دوران گری گنسلر آغاز شده بودند، کنار گذاشته است. این تغییرات در راستای وعدههای دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی او بوده است که گفته بود گنسلر را برکنار کرده و فضای نظارتی را برای شرکتهای رمزارزی بهبود میبخشد.
در دوره گنسلر، SEC دهها پرونده اجرایی علیه شرکتهایی مانند کوینبیس، کراکن، جمینی، رابینهود، Yuga Labs و Consensys مطرح کرده بود. اما اکنون، با روی کار آمدن اویدا، این پروندهها یا متوقف شدهاند یا بهطور کامل کنار گذاشته شدهاند. این اقدام مورد استقبال فعالان حوزه رمزارز قرار گرفته است، چرا که معتقدند به جای اعمال فشار، این رویکرد جدید بر همکاری و تنظیم مقررات شفاف تمرکز دارد.
تغییر مسیر SEC و تأثیر آن بر صنعت رمزارز
یکی از مهمترین پروندههای لغوشده، پرونده کوینبیس بود که به اتهام فعالیت به عنوان یک بورس اوراق بهادار غیرقانونی، کارگزاری و تسویهکننده، مورد پیگیری قرار گرفته بود. برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوینبیس، اعلام کرد که این تصمیم SEC، صحت موضع این شرکت را اثبات کرده و نشان داده که SEC از مرزهای قانونی خود فراتر رفته بود.
همچنین، رابینهود اعلام کرد که SEC تحقیق درباره فعالیتهای رمزارزی این شرکت را بدون اعمال جریمه یا پیگرد بیشتر، متوقف کرده است. دان گالاگر، مسئول ارشد حقوقی رابینهود، تأکید کرد که این تحقیقات از ابتدا نباید آغاز میشد.
علاوه بر این، پرونده کراکن که در سال ۲۰۲۳ به دلیل اتهام فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با اوراق بهادار آغاز شده بود، با تصمیم SEC بهطور کامل بسته شد. دیو ریپلی، مدیرعامل کراکن، این اقدام را نشانهای از پایان استراتژی "تنظیمگری از طریق اعمال فشار" دانست و خواستار یک رویکرد شفاف و حمایتی شد.
تأثیر بلندمدت بر صنعت رمزارز
با تغییر رویکرد SEC، کارشناسان معتقدند که شرکتهای رمزارزی میتوانند با امنیت بیشتری بر نوآوری، توسعه محصول و گسترش بازار تمرکز کنند. این تغییرات میتواند ایالات متحده را به رهبر جهانی در اقتصاد دیجیتال تبدیل کند و مانع از خروج پروژههای نوآورانه به کشورهای دارای قوانین شفافتر مانند اتحادیه اروپا شود.
از سوی دیگر، کمیسیون بورس آمریکا اعلام کرده است که در حال بررسی ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف برای رمزارزها است و اولین نشست مشورتی با فعالان این حوزه در ۲۱ مارس برگزار خواهد شد. این اقدام میتواند مسیری جدید برای تعامل میان قانونگذاران و فعالان صنعت ایجاد کند و به توسعه مقرراتی جامع و حمایتی منجر شود.
